د.نادي شلقامي
أفادت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، بأنها قررت السماح بدخول جميع فئات المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، وذلك ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تبسيط القواعد المعمول بها وتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتلغي التعديلات التي اعتمدتها الهيئة مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، لتوقف بذلك العمل بقاعدة كانت لا تسمح إلا بدخول المستثمرين الدوليين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر والمستمر إلى سوق رأس المال السعودية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان أن هذه الخطوة ستمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في السوق وستدعم تدفق الاستثمارات وتعزز مستوى السيولة.
وسمحت الهيئة العام الماضي للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة دون تغيير القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.
وتوقع بنك جيه.بي مورغان أمس الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة تأثير محدود مشيرا إلى أن “تقريبا جميع” الجهات الاستثمارية من حيث الأصول المُدارة كان مسموحا لها بالفعل بالاستثمار في السوق.
وأضاف البنك في مذكرة “للتذكير، فإن التعديل التنظيمي الأهم الذي يترقبه المستثمرون يتمثل في تغيير سقوف الملكية للأجانب، وهو ما قد ينعكس إيجابا على السوق”. واستبعد البنك العمل بهذا التعديل قبل النصف الثاني من العام أو في وقت لاحق.
وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن انخفاض المؤشر السعودي 12.8 بالمئة العام الماضي و1.9 بالمئة منذ بداية هذا العام.
وقالت الهيئة إن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت 590 مليار ريال (157 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
