د.نادي شلقامي
في قرار رئاسي مفاجئ نُشر فجر الأربعاء بالجريدة الرسمية التركية، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان المدعي العام لإسطنبول أكين غورليك وزيرًا للعدل، خلفًا ليلماز تونج الذي قبل استقالته، ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضًا وزارة الداخلية.
ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية، وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.
وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.
وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة أردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم أردوغان.
فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في إسطنبول في أكتوبر 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم.
كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.
ويواجه إمام أوغلو (54 عاما) سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك.
كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.
ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.
