كتبت ـ مها سمير
كشفت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مرشح للارتفاع ليصل إلى 52 جنيهًا خلال عام 2025، قبل أن يواصل الصعود إلى 54 جنيهًا بحلول عام 2026.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أكدت سليم أن هذه التوقعات تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، لكنها شددت على أن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 3 مليارات دولار من السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي لم يترك أثرًا مباشرًا على أداء الجنيه في الوقت الراهن.
من ناحية أخرى، أبدى البنك نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه معدلات التضخم، متوقعًا أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 10% و15% بنهاية عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 9% بحلول نهاية 2026، وهو ما يعكس بوادر استقرار نسبي في السوق خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تحركات استثمارية جديدة للبنك في السوق المصرية، حيث حصل مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بترخيص أمين حفظ، ما يعزز حضوره في السوق المالية المصرية بشكل أكبر.
