التحقيق في هجمات جديدة على سجون فرنسية باعتبارها أعمالاً إرهابية

د. إيمان بشير ابوكبدة 

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم عن وقوع هجمات جديدة على السجون وضباط السجون ليلة الأحد، وهي الحوادث التي سيجري التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير العدل جيرالد دارمانين على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: “تعرض حراس السجون ومراكز الاحتجاز لهجمات مرة أخرى ليلة أمس الأحد”، مضيفًا أنه “سيكون على اتصال مع هؤلاء المسؤولين طوال اليوم”.

وقال جيرالد دارمانان إن “أحداً لم يصب بأذى” لكن “هذه الأفعال تشكل ترهيباً للجمهورية” في وقت تعمل فيه فرنسا على “استعادة السلطة والنظام” في السجون.

وقال “إنها لحظة صعبة ولكنها أساسية للدولة وعملائها”، مؤكدا أن أجهزة إنفاذ القانون ستتحرك بسرعة “لإلقاء القبض على الجناة بسرعة ووضع حد لهذه الاضطرابات”.

وتأتي هذه الحلقة الجديدة من العنف، التي لم يتم تقديم أي تفاصيل دقيقة عنها، بعد استهداف العديد من السجون الفرنسية في هجمات منسقة الأسبوع الماضي من قبل مجموعة غامضة جديدة تعرف باسم “DDPF”، وهو اختصار تعتبره السلطات “حقوق السجناء الفرنسيين”.

ورغم أن التحقيق جارٍ في وجود صلات بين هذه الهجمات وتجارة المخدرات، فقد ظهرت الرسائل الأربع على جدران بعض السجون، وكذلك في كتابات على سيارات موظفي السجون المتوقفة بالقرب من السجون والتي أضرمت فيها النيران.

بالنسبة للحكومة الفرنسية، فإن هذه الهجمات تأتي رداً على سياستها في مكافحة عصابات تهريب المخدرات ونيتها تجميع الزعماء الرئيسيين لهذه الجماعات في سجن شديد الحراسة، بعد مقتل اثنين من حراس السجن أثناء هروب أحد تجار المخدرات في مايو من العام الماضي.

وفي رسالة نشرت على صفحة تيليغرام، والتي تم إغلاقها لاحقًا، زعمت مجموعة DDPF أنها تريد “الدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون”.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي، عندما أضرمت النيران في سبع سيارات في موقف سيارات المدرسة الوطنية لإدارة السجون (إيناب) في أجان، في جنوب غرب فرنسا، وفي مركز ريو العقابي في منطقة باريس، بحسب مصادر قريبة من القضية.

وتلت ذلك أعمال تخريب في ليال مختلفة في أماكن مثل تولون (جنوب)، وميلون (جنوب شرق باريس)، وشالون أون شامبانيا (شرق)، وفالانس (جنوب شرق)، ونيم (جنوب).

وقد تولى محققو مكافحة الإرهاب في الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في جميع الهجمات على السجون، والتي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.