كتب / عادل النمر
شهدت الأراضي السورية تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 250 غارة استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي في دمشق، ومواقع في درعا، حمص، والقنيطرة.
بررت إسرائيل هذه الهجمات بأنها تهدف إلى حماية الطائفة الدرزية في سوريا، في ظل تصاعد التوترات الطائفية في الجنوب السوري، وخاصة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرح بأن هذه العمليات تأتي “لمنع أي اعتداء على الدروز في سوريا” .
قوبلت هذه الاعتداءات بإدانات واسعة من عدة دول عربية. أدانت مصر “بأشد العبارات” الغارات الإسرائيلية، معتبرة إياها “تصعيدًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” . كما أعربت الكويت عن “إدانتها الشديدة” لهذه الغارات، واعتبرتها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة” .
أسفرت الغارات عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم 4 أطفال وامرأة، في مدينة درعا جنوب سوريا. كما تسببت الغارات في تدمير عدة مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري .
حذر الأردن من تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرها “خرقًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا” . ودعت الخارجية المصرية مجلس الأمن إلى “الاضطلاع بمسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة” .
تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية حساسة تمر بها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشعار رئاسة البلاد. ويُخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوترات في المنطقة، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا.
