كتبت: د. إيمان بشير ابوكبدة
أكد أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم في ستراسبورغ أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تظل مجمدة في مواجهة التراجع الديمقراطي المستمر لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي تقرير تمت الموافقة عليه بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا ضده و187 امتناعًا عن التصويت، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بعيدًا عن تصحيح أوجه القصور الديمقراطية التي تم تحديدها عندما تم تعليق الاتصالات في عام 2018، فإن “التراجع” في سيادة القانون والحقوق الأساسية لا يزال مستمراً.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل من أجل شراكة أوثق وأكثر ديناميكية واستراتيجية، مع التركيز بشكل خاص على قضايا مثل مكافحة تغير المناخ، وأمن الطاقة، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن هناك فجوة كبيرة بين القيم الأوروبية وقيم تركيا، التي تواصل حكومتها اعتماد قوانين وتدابير تحد من سيادة القانون والحقوق الأساسية.
أصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن نظام أردوغان فشل في معالجة العيوب الديمقراطية وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التدهور المستمر للمبادئ الديمقراطية في تركيا والقمع المنهجي للأصوات المعارضة.
وأدانت الجلسة العامة أيضًا الاستجابة العنيفة للمظاهرات السلمية الأخيرة ومحاكمة مئات المشاركين في إجراءات قانونية سريعة، دون ضمانات أو أدلة تدعم التهمة الجنائية.
كما ردد أعضاء البرلمان الأوروبي الهجمات على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قائلين إنها ذات دوافع سياسية لمنع مرشح من المرجح أن يتحدى أردوغان في الانتخابات المقبلة من النجاح، وبالتالي دفع تركيا نحو نموذج الحكم الاستبدادي.
وفي هذا السياق، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن معايير عضوية الاتحاد الأوروبي مطلقة وغير قابلة للتفاوض وتشمل، على سبيل المثال، وجود مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، واحترام القانون الدولي، والعلاقات الجيدة مع الدول المجاورة، والتوافق مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، أدانوا أيضًا الزيارة غير القانونية التي قام بها أردوغان مؤخرًا إلى المناطق المحتلة من جمهورية قبرص وتصريحاته الاستفزازية، والتي وصفوها بأنها عمل أحادي يرقى إلى مستوى التدخل المباشر غير المشروع الذي يتعارض مع مصالح المجتمعين القبرصيين اليونانيين والأتراك.
وفي سياق آخر، طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الصحفي السويدي يواكيم ميدين، الذي اعتقل في تركيا في نهاية مارس وأدانته محكمة في أنقرة لاحقا بتهمة إهانة أردوغان.
وأضاف التقرير الذي تمت الموافقة عليه خلال التصويت في الجلسة أن أعضاء البرلمان الأوروبي “يدينون بشدة هذا الاعتقال، ويؤكدون أن حرية الصحافة حق أساسي وقيمة أساسية للاتحاد الأوروبي”.
وهذا تعديل مرتبط بتقرير حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وليس له أي قيمة تشريعية. وحظيت هذه الإضافة بدعم ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي من المجموعة اليسارية، وسويديَّين وقبرصي واحد.
تم اعتقال يواكيم ميدين (40 عاما)، وهو مراسل صحيفة داجينس إي تي سي السويدية، في 27 مارس لدى وصوله إلى إسطنبول، حيث كان من المقرر أن يغطي المظاهرات التي اندلعت بسبب اعتقال إمام أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان، في 19 مارس.
