واشنطن تمهّد لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب: زيارة أمريكية تاريخية إلى دمشق بعد أكثر من عقد
كتبت: مها سمير
وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى العاصمة دمشق اليوم الخميس، حيث التقى بعدد من المسؤولين السوريين في مقر إقامة السفير الأميركي الذي أُعيد افتتاحه رسميًا.
وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين باراك، الذي يشغل حاليًا منصب السفير الأميركي لدى أنقرة، كمبعوث خاص إلى سوريا.
ووفقًا لما نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكد ترامب أن تعيين باراك يعكس رغبة الإدارة الأميركية في إعادة الانخراط مع دمشق بهدف دعم الاستقرار، و”العمل مع سوريا لوقف التطرف وتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وقال باراك في تصريحات أدلى بها بعد وصوله، إن الإدارة الأميركية تدرس جديًا شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي بهذا الشأن قد يصدر في وقت قريب.
وأكد أن الجيش الأميركي أكمل معظم مهامه ضد تنظيم داعش في سوريا، بنسبة تصل إلى 99%، واصفًا تلك العمليات بأنها “ناجحة وبكفاءة عالية”، ومشدداً على أن الكونغرس الأميركي يدعم هذه التحركات ضمن إطار دعم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السورية عبر منصتها الرسمية على “إكس”، عن افتتاح مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق، ونشرت صورًا لرفع العلم الأميركي في الموقع، وهو ما يُعد مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وعن مستقبل العلاقات السورية الإسرائيلية، أشار باراك إلى أنها “قابلة للحل”، معتبرًا أن الحوار هو المفتاح، ومؤكدًا أن واشنطن تسعى لتحقيق تسوية شاملة كجزء من استراتيجيتها الإقليمية الجديدة.
وكان باراك قد التقى في وقت سابق هذا الأسبوع، خلال زيارة إلى إسطنبول، بكل من رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في اجتماع وُصف بأنه “جزء من جهود الحكومة السورية لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة”.
الجدير بالذكر أن روبرت فورد كان آخر سفير أميركي في دمشق، وقد غادر البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد تصاعد الأحداث السياسية في سوريا، وإدراجه ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة السورية آنذاك، عقب اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السابق.
وتشير هذه التحركات إلى تغير محتمل في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وسط مساعٍ لفتح قنوات دبلوماسية جديدة قد تنعكس على الوضع الإقليمي بشكل أوسع.
