كتبت ـ مها سمير
تجددت الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع عسكرية جنوب سوريا، في تصعيد جديد يُنذر بموجة توتر متفاقمة في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة درعا، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الفوج 175 قرب مدينة إزرع، إضافة إلى قصف عنيف طال محيط تل المال شمالي المحافظة، بينما شهد ريف دمشق سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدتي سعسع وكناكر.
ووفقًا للتقارير الأولية فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة إضافية على اللواء 121 قرب مدينة قطنا في ريف دمشق الغربي، تزامنًا مع استمرار تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي في سماء الجنوب السوري.
وجاء هذا الهجوم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تدمير ما وصفه بـ”مخازن أسلحة تابعة للنظام السوري” ردًا على إطلاق قذائف من داخل الأراضي السورية سقطت في مناطق غير مأهولة شمال إسرائيل دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وفي أول رد رسمي، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أدانت فيه القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن الهجمات خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وقالت:
“ندين بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على قرى وبلدات درعا… ونجدد التأكيد على أن سوريا لم تكن ولن تكون مصدر تهديد لأي طرف في المنطقة”.
وألمح البيان إلى أن هناك جهات تحاول الدفع نحو الفوضى وزعزعة الاستقرار لتحقيق مصالحها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات، ودعم جهود السلام وإعادة الأمن إلى سوريا والمنطقة.
من جهته، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، محمّلًا الرئيس السوري “أحمد الشرع” – في إشارة قد تكون غير دقيقة أو مغلوطة للاسم – المسؤولية المباشرة عن أي تهديد صادر من الأراضي السورية، متوعدًا بردّ “كامل وقريب”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت بالغ الحساسية، حيث تتداخل فيه الحسابات الإقليمية مع تصاعد الاشتباكات غير المباشرة عبر الحدود، ما يعزز المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.
