د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلن رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس اليوم أن بنغلاديش ستجري انتخابات في أوائل أبريل من العام المقبل، بعد نحو عام ونصف من الإطاحة بالحكومة في تمرد.
وقال الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاما والحائز على جائزة نوبل للسلام (2006) في كلمة إلى الأمة، إن الانتخابات ستجرى “في الأسبوعين الأولين من أبريل 2026”.
وتخضع البلاد لحكومة انتقالية منذ أغسطس من العام الماضي، عندما فرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إلى الهند بعد أسابيع من الاضطرابات العنيفة التي أصبحت تعرف باسم “ثورة يوليو”.
اندلعت الانتفاضة الشعبية في شهري يوليو وأغسطس 2024، وبدأت شرارتها في البداية باحتجاجات طلابية ضد حصص التوظيف التمييزية.
وتصاعدت حدة الحركة الاحتجاجية في أعقاب حملة القمع الحكومية القاسية، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا.
وقد أدت هذه الأحداث إلى اضطرابات واسعة النطاق، وفي نهاية المطاف، إلى الإطاحة بحكومة رابطة عوامي (حزب علماني يساري)، القوة السياسية للشيخة حسينة، في 5 أغسطس 2024.
بعد هروب الشيخة حسينة، تم التحقيق في حملة الحكومة وأحداث الانتفاضة من قبل محكمة خاصة أنشئت في عام 2009 للتحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم، وخاصة تلك التي ارتكبت خلال حرب تحرير بنغلاديش عام 1971.
تم توجيه الاتهام رسميا لرئيسة الوزراء السابقة، التي تولت السلطة في عام 2009 وكانت تعرف باسم “المرأة الحديدية”، يوم الأحد الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت خلال الانتفاضة الشعبية.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 1400 شخص خلال قمع الانتفاضة، واتهمت حسينة بإصدار أوامر بتنفيذ إجراءات أسفرت عن عمليات قتل جماعي وإصابات وعنف ضد النساء والأطفال وحرق الجثث وحرمان المصابين من العلاج الطبي.
تم تسمية وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال والمفتش العام السابق للشرطة تشودري عبد الله المأمون كمتهمين مشتركين.
وعندما تولى يونس السلطة، وعد بتنفيذ إصلاحات في مجالات مثل قانون الانتخابات وحقوق المرأة والإدارة العامة، لكن العملية كانت بطيئة ويعتقد منتقدوه أنه يستخدم تكتيكات للاحتفاظ بالسلطة.
ونتيجة لذلك، بدأت سلسلة من الاحتجاجات، بما في ذلك من جانب الموظفين الحكوميين ومعلمي المدارس الابتدائية، تكتسب زخما في الأسابيع الأخيرة، ويدعو الكثيرون، وخاصة الشباب، إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة شرعية جديدة.
