فتوى حاسمة تضع حدًا لدوامة الانتقام في سوريا.. وتعليق أمريكي لافت على تحوّل دمشق السياسي والديني

كتبت ـ مها سمير

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا اليوم فتوى صريحة تحرّم الثأر والانتقام، مؤكداً أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء الشرعي فقط، وليس بالأخذ بالثأر الفردي أو العنف.

وقال المجلس في بيان رسمي:

“انطلاقًا من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس، ونُشدد على أن اللجوء إلى العدالة الشرعية هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق ومنع الظلم والتسرع القائمين على الشائعات لا الأدلة”.

الفتوى تأتي في ظل متغيرات سياسية تشهدها البلاد، حيث تزامن صدورها مع تصريحات داعمة من مسؤولين دوليين. فقد علّق توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، على منصة “إكس” قائلاً:

“خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”.

لقاءات لافتة مع القيادة السورية

وكان باراك قد زار دمشق مؤخرًا، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب يوم 29 مايو، بحضور كبار المسؤولين، منهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.

وجاء اللقاء بعد اجتماع سابق جمع باراك بالقيادة السورية على هامش زيارة إلى تركيا بتاريخ 24 مايو.

وفي تصريح أعقب الاجتماع، قال توم باراك إن:

“الرئيس ترامب سيعلن قريبًا أن سوريا لم تعد دولة راعية للإرهاب، لأن الحكومة الجديدة أظهرت توجهًا جديًا نحو الإصلاح وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.

وأشار باراك أيضًا إلى أن واشنطن تعمل على تحديث كامل لرؤيتها تجاه سوريا، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية الجديدة لن تشبه ما كان متبعًا خلال القرن الماضي، لأن “النهج السابق فشل في تحقيق الاستقرار والمصالح المشتركة”.

قراءة في المشهد

تُعد هذه الفتوى من مجلس الإفتاء، إضافة إلى المواقف الأمريكية الأخيرة، مؤشرًا على تغيّر جذري في التعاطي مع القضايا الأمنية والدينية داخل سوريا، في ظل ما وصفته مصادر دبلوماسية بأنه “إعادة صياغة للهوية القانونية والسياسية للبلاد”.

كما يُنظر إلى هذا التطور على أنه محاولة لكبح جماح العنف المجتمعي المتوارث من أزمنة الانفلات، ودفع نحو دولة قانون ومؤسسات، بدعم دولي غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة السورية.