د. إيمان بشير ابوكبدة
دُقّت ناقوس الخطر في لاهاي وأثينا أمس مع ورود أنباء عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط التركية “تي بي إيه أو” والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية. وتمنح هذه الاتفاقية الضوء الأخضر لإجراء مسوحات زلزالية على أربع مناطق في المنطقة البحرية بين اليونان وليبيا.
بينما تزعم مصادر حكومية أنها توقعت خطوةً كهذه، شعرت أثينا بارتياحٍ أوليٍّ بعد اكتشاف أن المناطق تقع جنوب خط الوسط، وبالتالي لا تؤثر مباشرةً على حقوق اليونان السيادية. وقد أدى هذا، مؤقتًا على الأقل، إلى تجنّب مواجهة مباشرة أخرى مع تركيا.
مع ذلك، لا يزال القلق قائمًا. فخلال حفل توقيع الاتفاق في إسطنبول، عُرضت خريطة لمذكرة التفاهم التركية الليبية المثيرة للجدل، مما يشير بوضوح إلى نية البلدين فرض مطالبات تتحدى الحقوق السيادية اليونانية في المنطقة. حسب موقع غريغ نيوز.
يأتي هذا في أعقاب مساعٍ حديثة من كل من طرابلس وبنغازي بشأن نشر الاتحاد الأوروبي إعلانًا عن مناقصةٍ لأراضٍ جنوب جزيرة كريت، أبدت شركة شيفرون اهتمامها بها. وسارعت مصادر دبلوماسية إلى التأكيد على أن “اليونان لن تقبل بأي انتهاك لحقوقها السيادية على أي حال”.
وردًا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس البوناني، في حديثه من لاهاي، أنه سيدفع من أجل إدراج نص استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، والتي أعلنت أن مذكرة التفاهم التركية الليبية غير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وغير فعالة قانونًا، بشكل صريح في استنتاجات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
في الوقت نفسه، ازداد عدد المهاجرين المغادرين من الساحل الليبي والواصلين إلى اليونان بشكل حاد، مما خلق مشكلة خانقة لأثينا. ويشتبه الجانب اليوناني في وجود صلة متعمدة بين هذه التدفقات وتصاعد التوترات. وقد ألمح ميتسوتاكيس إلى ذلك قائلاً: “إن التحديات الأمنية في المنطقة الأوسع مرتبطة أيضًا باستغلال تدفقات الهجرة”.
قد يؤدي تصعيد التوتر إلى تفاقم الوضع. في هذه الحالة، تبقى زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا، المقررة سعياً لإيجاد حل لمشكلة الهجرة، معلقة. ورغم اقتراح اليونان ثلاثة مواعيد بديلة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويعتقد المسؤولون أن تدهور العلاقات سيجعل الاجتماع بلا معنى.
