د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلن المصرف المركزي الليبي عن اكتشافه لعملية تزوير واسعة النطاق في فئة الـ 50 دينارًا الليبي، وبالتحديد الأوراق النقدية التي طبعت في روسيا. يتجاوز حجم التزوير المكتشف 3.5 مليار دينار ليبي.
أشار المصرف إلى أن المبلغ الرسمي الذي تم إصداره من هذه الفئة المطبوعة في روسيا يبلغ 6.650 مليار دينار. إلا أن المبالغ التي وردت فعليًا إلى المصرف المركزي الليبي وصلت إلى ما يقارب 10.211 مليار دينار. هذا الفارق الكبير يعد تجاوزا للمبالغ المصدرة رسميًا وفقًا لسجلات إدارة الإصدار في بنغازي.
أكد المصرف أن هذا الإجراء لم يخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، ولم يُسجل في سجلات المصرف المركزي الليبي في بنغازي. ويُعتبر هذا “استيلاء غير مشروع” تسبب في “ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني”.
مقارنة بالإصدار الأول: لتقديم صورة أوضح، ذكر المصرف أن الإصدار الأول من فئة الـ 50 دينارًا بلغ 7 مليارات دينار، بينما ورد منها للمصرف المركزي حوالي 6.828 مليار دينار، مما يشير إلى أن المشكلة تتركز في الأوراق المطبوعة في روسيا.
تأثير سلبي على قيمة الدينار: حذر المصرف من أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج نطاق المصرف المركزي الليبي قد أثرت سلبًا على قيمة الدينار الليبي.
أفاد المصرف المركزي الليبي بأنه قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، بما في ذلك تقديم بلاغ إلى النائب العام.
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق في قضية تزوير العملة الليبية من فئة الخمسين دينارا.
وقال عبر “فيسبوك”: إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير.
وطالب الدبيبة النائب العام، “بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز.”
