د. إيمان بشير ابوكبدة
أصدرت قاضية فيدرالية أمرًا قضائيًا يطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس.
جاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات الدفاع عن المهاجرين الأسبوع الماضي. اتهمت هذه الجماعات إدارة ترامب باستهداف منهجي للأشخاص ذوي البشرة السمراء في جنوب كاليفورنيا، وذلك ضمن حملتها المستمرة لقمع الهجرة غير الشرعية. شمل المدعون في القضية ثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنين أمريكيين اثنين، أحدهما تعرض للاحتجاز رغم تقديمه لهويته لعملاء إدارة الهجرة.
وقد طالب المدعون في دعواهم من القاضية منع الإدارة من استخدام ما وصفوه بـ “الأساليب غير الدستورية” في مداهمات إدارة الهجرة. يتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز الأفراد بناءً على العرق، وإجراء اعتقالات دون مذكرات قضائية، وحرمان المحتجزين من حقهم في الحصول على محامٍ داخل منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.
كما أصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمرا منفصلا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.
وأصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور.
وكتبت في الأمر أن هناك “جبلا من الأدلة” تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الفيدرالية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.
