الداخلية المصرية تلقي القبض على “بنت الرئيس مبارك” بعد اتهامها بالتشهير بالفنانة وفاء عامر
أماني إمام
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، إلقاء القبض على سيدة تُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “بنت الرئيس مبارك”، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن اتهامات باطلة للفنانة وفاء عامر، زعمت فيها تورط الفنانة في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية خلال الأيام الماضية.
وجاءت التحركات الأمنية عقب تقدم وفاء عامر بأربعة بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، تتهم فيها السيدة بالتشهير ونشر معلومات كاذبة تسيء لسمعتها، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل تتناول مزاعم خطيرة، من بينها الربط بين الفنانة ووفاة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، وهي ادعاءات نفتها وفاء عامر بشكل قاطع واعتبرتها “افتراءات خبيثة لا أساس لها من الصحة”.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وقد تم ضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين. وبفحص أحد الهاتفين، تم العثور على محفظة إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية محولة من الخارج، ما أثار شكوكًا حول دوافعها وربما ارتباطها بأغراض ربحية مشبوهة.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة بأنها اختلقت تلك المزاعم ونشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مشاهدات عالية وزيادة أرباحها من المحتوى الرقمي، مستغلة في ذلك اسم عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بادعائها الكاذب بأنها ابنته، رغم أنه لم يُعرف عن الرئيس الراحل إنجابه لبنات.
من جانبها، أعربت الفنانة وفاء عامر عن صدمتها من هذه الحملة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الخطيرة، مشيدة بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتحرك النيابة العامة في القضية.
كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل للفنانة وفاء عامر، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للنيل من سمعة الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت النقابة أنها شكلت لجنة قانونية خاصة لمتابعة تطورات القضية والدفاع عن أعضائها في مواجهة حملات التشويه.
وتأتي هذه الواقعة في سياق متصاعد من القضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي في مصر، لا سيما بعد دخول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيّز التنفيذ عام 2018، والذي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في نشر محتوى مخالف للقانون أو مضر بالقيم المجتمعية، وتشمل العقوبات الحبس وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
