رانيا فتحي
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، مثمنا دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل دعم كافة أنشطة الوزارة لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الغرفتين المؤمنتين والمُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبدالآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقيادات النيابة العامة