“كواليس” صراع الرقابة لعامين ضد فيلم “قصر الشوق”

د.نادي شلقامي

اعتدال ممتاز تكشف في كتابها “مذكرات رقيبة سينما” أسباب رفض العمل الفني.

لم ير فيلم “قصر الشوق” الذي قام ببطولته نادية لطفي ويحيى شاهين وعبد المنعم إبراهيم، في قصة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، النور بسهولة ويسر، بل خاض صناعه حربا مع الرقابة لأكثر من عامين.

وكشفت عن تفاصيل ما جرى، السيدة اعتدال ممتاز في كتابها “مذكرات رقيبة سينما” وتناول الكثير من الكواليس الخاصة بالأفلام المصرية.

وتحدثت اعتدال ممتاز عما جرى وقت العمل على فيلم “قصر الشوق”، مشيرة إلى كون الأزمة امتدت لأكثر من عامين وتدخلت فيها

لجان مشكلة بقرار من وزير الثقافة.

إذ بدأت الأزمة باعتراض الرقابة على السيناريو، ما دفع مخرج الفيلم حلمي رفلة إلى توقيع تعهد كتابي ملتزما بما أقرته الرقابة، للعمل

عليه أثناء تصوير الفيلم.

وكانت الرقابة ترى أن الفيلم أنتج في شهر واحد، وهي فترة غير كافية لتقديم عمل جيد، كما أنه من إنتاج مؤسسة السينما التي يرأس مجلس إدارتها نجيب محفوظ صاحب قصة العمل، ما جعله يدافع عن الفيلم دون النظر لمستواه الفني

الذي يفسد النص الأدبي.

وقبل يوم واحد من عرض الفيلم على الرقابة، حضر المخرج حلمي رفلة والتقى بالسيدة اعتدال ممتاز وأخبرها بكون العمل يحتوي على بعض المخالفات الرقابية الطفيفة ولكنها ضرورية

من أجل الدراما.

كما أبلغها أن هناك لجنة شاهدت الفيلم وحذفت 13 مشهدا، وكأنه يوحي لها بأن العمل تم ترقيبه، لكنها أخبرته بكونها ستنتظر لحين مشاهدة الفيلم وعرضه على الرقابة.

وعبرت عن صدمتها في اليوم التالي، إذ أكدت على أنها لم تتوقع ما جاء به الفيلم من مخالفات ومستوى فني هابط، ولم يكن أمامهم سوى قرار منع عرض العمل.

ورأت الرقابة أن الفيلم يمثل دعوة إلى الفسق والفجور، ودعوة لهدم كل القيم الروحية، وكذلك دعاية مسيئة للإسلام، بالإضافة لاحتواءه على مشاهد كثيرة غير لائقة.

لكن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما نجيب محفوظ أرسل خطابا أكد فيه أن الفيلم عرض على لجنة، وطالبت اللجنة ببعض التعديلات، وهو ما أقره وزير الثقافة.