3K
كتب / عادل النمر
أصدر مجلس النواب بيانًا أكد فيه ترحيبه باعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس حرص الرئيس على أن يظل البناء التشريعي قائماً على الوضوح والإحكام والتوازن.
وأوضح المجلس أن الاعتراض الرئاسي يُجسد نهجًا سياسيًا يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون وصون الحقوق والحريات، ويعكس في الوقت ذاته أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب قرر إدراج اعتراض رئيس الجمهورية في أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، كما وجّه الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان بشأن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
