منظومة تقنية متعددة : الآلية الجديدة للكشف الدقيق عن الهواتف المستوردة المتهربة من الجمارك

د.نادي شلقامي 

الطفرة في صناعة الهواتف المحمولة في مصر: رؤية جديدة للإنتاج الوطني

شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا، مدفوعةً بالجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. في هذا السياق، أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن السوق المصري يُعد من الأسواق الكبيرة التي تستهلك سنويًا ما يفوق 25 مليون هاتف محمول. وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر حاليًا، والتي تصل إلى 90%، تُغطى عن طريق الاستيراد، فإن هناك توجهًا قويًا لدعم الصناعة الوطنية.

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بوجود 14 مصنعًا محليًا تعمل حاليًا على إنتاج هواتف محمولة بمواصفات وجودة تضاهي المعايير العالمية، مع تمتع هذه المصانع بميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية. هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز التنافسية للمنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما تم تداوله عن إعفاء حاملي الجوازات المصرية من الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن القواعد المعلنة من بداية العام تسمح لكل مصري عائد من الخارج بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من أي رسوم، ويجب تسجيله لدى دائرة الجمارك بالمطار.

وتابع: أما أي هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ويمكن دفعها عبر تطبيق الهاتف خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو تشجيع الصناعة المحلية، خاصة بعد أن تم تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام، مع الحفاظ على نفس جودة الأجهزة المستوردة.

وشدد المهندس محمد إبراهيم، على أن هذه الخطوة تقلل أسعار الهواتف في السوق المحلي، وتشجع المواطنين على شراء الأجهزة المصنعة في مصر، بما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية في هذا القطاع، مشددًا أن كل المتعاملين في المنظومة يجب الالتزام بالقواعد، مشددًا على أن أي محاولة للتجاوز ستُكتشف عبر طرق فنية متعددة، لضمان تنظيم السوق وحماية المستهلك.