د.نادي شلقامي
في عالم تتسارع فيه وتيرة الجرائم الإلكترونية، لم تعد عمليات الاحتيال المالي مجرد “حوادث”، بل هي هجمات تستهدف مدخراتك مباشرة. في ظل هذه البيئة الرقمية شديدة التقلب، يطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات تحذيراً لا يقبل التأجيل: الثواني الأولى هي الفاصل بين استعادة أموالك أو ضياعها للأبد. إن الإدراك الفوري والرد السريع لا يمثل مجرد إجراء روتيني، بل هو الرهان الأكبر والأوحد لقلب الطاولة على المحتالين.
الرد الفوري: مفتاح النجاة من فخ الاحتيال المالي!
هل أنت مستعد لمواجهة اللحظة التي تكتشف فيها أن رصيدك المصرفي قد سُرق؟ لأن الأمر ليس مجرد “اتصال”، بل هو سباق مع الزمن! يُطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نداء استغاثة حازماً وواضحاً، يضع فيه الخطوط العريضة لـ الاستراتيجية الوحيدة الفعالة ضد هجمات الاحتيال المالي: التحرك الفوري يضاعف فرص استعادة أموالك. ففي اللحظة التي يتم فيها الدفع للمحتال، يتحول كل تأخير إلى مكسب له وخسارة لك، مما يجعل الإبلاغ الفوري والتواصل السريع مع الجهات المالية المختصة هو القرار الحاسم الذي يحدد مصير أموالك.
وبيّن أنه إذا تمت العملية عبر بطاقة ائتمان أو تطبيق للدفع أو تحويل بنكي يجب إبلاغ البنك أو الجهة المختصة بإصدار البطاقة الائتمانية عن العملية الاحتيالية فوراً، وطلب إلغاء العملية واسترجاع الأموال، أما إذا كانت وسيلة الدفع بطاقة هدية أو عملة رقمية، ينبغي التواصل فوراً مع الجهة المُصدرة للبطاقة أو المنصة المستخدمة، وإبلاغهم عن العملية الاحتيالية.
وأشار إلى أنه إذا تمت عملية الدفع عبر تحويل مالي أو بشكل نقدي، فعلى المتضرر الاتصال بخدمة التحويل أو شركة التوصيل فوراً، ومحاولة إيقاف العملية قبل فوات الأوان.
من جانب آخر، أكد المجلس أن الحسابات المصرفية هدف رئيسي للمحتالين، مشيراً إلى أن حماية الأنظمة المصرفية الرقمية تضمن أمان الثروات الفردية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المخاطر تشمل سرقة بيانات الدخول التي تؤدي إلى عمليات غير مصرح بها، وخسائر مالية جسيمة، وتبعات قانونية على الأفراد والشركات، مبيناً أنه لحماية النفس من هذه المخاطر، يجب استخدام تطبيقات مصرفية مزوّدة بالمصادقة المتعددة العوامل (MFA)، وتفعيل التنبيهات الفورية لكل معاملة مالية، وتجنّب الدخول إلى الحسابات من أجهزة عامة.
وأكد أن التعامل المصرفي الآمن عبر الإنترنت ضروري لحماية الأموال والبيانات الحساسة، مشيراً إلى أنه وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، فإنها تحرص على تأمين أنظمتها المصرفية الرقمية، لافتاً إلى أن الممارسات الآمنة تحافظ على الثروة الفردية وتعزز الاستقرار الاقتصادي الوطني.
وفي سياق متصل، أطلق «مجلس الأمن السيبراني» لحكومة دولة الإمارات مسابقة وطنية بعنوان «نبراس» لتشجيع الجيل الجديد على ابتكار رسائل توعوية مرئية تسهم في تعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وذكر المجلس أن المسابقة تستهدف الأطفال واليافعين حتى عمر 16 سنة، وتشمل فئتين: الأولى للأطفال حتى 12 سنة، والثانية من 12 إلى 16 سنة. وتهدف إلى تمكين المشاركين من التعبير عن رؤيتهم في جعل الفضاء الرقمي أكثر أماناً بإنتاج مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز 45 ثانية وبحجم لا يزيد على 30 ميغابايت، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو إنتاج فيديو صامت، شريطة الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد الإماراتية.
وذكر أنه سيحصل ستة فائزين على جوائز مجموعها 30 ألف درهم، بواقع سبعة آلاف درهم، للمركز الأول لفائزين اثنين، وخمسة آلاف درهم، للثاني لفائزين اثنين، وثلاثة آلاف درهم، للثالث لفائزين اثنين، على أن يقدم الفائزون بطاقة الهوية الوطنية لتسلّم الجوائز.
