أماني إمام
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية عن مفاجآت جديدة في قضية الراقصة بوسي الأسد، المتهمة بـنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت التحريات أن الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بالمتهمة أسفر عن العثور على مقاطع فيديو راقصة بملابس مثيرة وصور ومواد أخرى اعتُبرت منافية للآداب العامة، إلى جانب رسائل وصور خاصة تخضع حاليًا للتحليل ضمن الأدلة الرقمية التي يجري فحصها في القضية.
وخلال التحقيقات، قالت بوسي الأسد إنها عملت راقصة حتى عام 2023 ثم توقفت عن ممارسة المهنة، مؤكدة أنها تعتمد حاليًا على معاش والدها كمصدر دخل. وأضافت أنها لم تكن تهدف إلى نشر الفسق أو إثارة الجدل، مشيرة إلى أن ما كانت تقدمه “محتوى فني تقليدي” مشابه لما تقدمه راقصات أخريات على مواقع التواصل.
كما كشفت المتهمة أن متوسط دخلها خلال فترة عملها في مجال الرقص كان يصل إلى نحو 30 ألف جنيه شهريًا، وكانت تنفق نصفه تقريبًا على ملابس وتجهيزات الرقص الخاصة بها.
من جانبها، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا ومواد وُصفت بأنها “مبتذلة” و”خادشة للحياء العام”، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطها في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأجهزة الأمنية صادرت أربعة هواتف محمولة من حوزة بوسي الأسد، وتبين من فحصها وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نشاط إلكتروني مخالف للقانون.
وتتوقع المصادر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من الفحص الفني الكامل للمحتوى الرقمي المضبوط.
