كتبت ـ مها سمير
أكد منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان أن تأخر إعادة جثث الرهائن المحتجزين في غزة يُعد «خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع».
وذكر المنتدى أن اجتماعًا طارئًا سيُعقد مساء الثلاثاء «في ظل خرق الاتفاق الذي تم توقيعه»، مشدّدًا على أن «الاتفاق يجب أن يُنفَّذ من الطرفين، وعدم إعادة الرهائن من جانب حماس يجب أن يُقابَل بوقف استمرار تنفيذ الاتفاق من قبل حكومة إسرائيل والوسطاء».
وقالت فصائل الأسر إن “محاولة حكومة إسرائيل التهرّب من مسؤوليتها المباشرة في استعادة الجثث، بعد إعادة 20 رهينة بالأمس، ستكون مأساة لأجيال الشعب الإسرائيلي”.
من جهتها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تخوّفها من أن استرجاع الجثامين والمفقودين الذين لقوا حتفهم في الحرب سيكون مهمة معقَّدة وطويلة. وأوضحت أن مهمة استعادة الرفات وسط أنقاض غزة تُشكّل «تحديًا هائلاً» بالنظر إلى الدمار الشامل وصعوبة التأكّد من مكان وجود الجثث. كما لفت كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة، إلى أن العملية ربما تستغرق أيامًا أو أسابيع، مع احتمال ألا يُعثر على البعض منها أبدًا.
في التصريحات نفسها، شدد الصليب الأحمر على ضرورة أن تُعتبر مسألة استعادة الجثث أولوية قصوى على المستويين الإنساني والدبلوماسي.
في سياق التبادل، أطلقت حماس يوم الإثنين سراح آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء ممن كانوا محتجزين في غزة، وفق الاتفاق. وكان من المقرّر أيضًا تسليم جثامين 28 رهينة، لكن حتى اللحظة وصلت إلى إسرائيل أربع توابيت فقط تحمل رفات أربعة من القتلى، فيما لا يزال أكثر من 20 رفاتًا مفقودة.
وقد عرّفت إسرائيل اثنين من المتوفين اللذين أعيدت جثثهم على أنهما غاي إيلوز وبيبين جوشي.
بينما لم تُعلَن هويّتا الاثنين الآخرين رسميًا بعد.
الحكومة الإسرائيلية، من جانبها، حمّلت حماس مسؤولية التأخير، وهدّدت بأنها ستُقيّم الالتزامات في الاتفاق، وقد تصرّف بما يُعدّ إخلالًا بالعقد إذا لم تُقدّم باقي الجثث.
