كتبت ـ مها سمير
في تطور درامي على الساحة السياسية اليابانية، بات يويتشيرو تاماكي، زعيم حزب “الديمقراطي من أجل الشعب” (DPFP)، في قلب المعركة على منصب رئاسة الوزراء، بعدما تفكك الائتلاف الحاكم فجأة، وخرج حزب كوميتو من تحالفه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، تاركاً الحكومة بلا أغلبية محددة.
تاماكي بين الأمس واليوم
ليس من المبالغة القول إن الزخم الذي يحققه تاماكي في اللحظة الراهنة يبدو وكأنه مفاجأة سياسية؛ فقبل أشهر قليلة كان الحزب الذي يقوده يعاني، وتحدثت وسائل إعلام عن أزمات داخلية وتعليقات مثيرة للجدل تتعلق بحياته الشخصية.
لكن اليوم، ومع الانهيار المفاجئ لتحالف الحكم، أصبح تاماكي في موقع «صانع الملوك» الذي قد يغيّر وجه السلطة في طوكيو.
يُذكر أن تاماكي يتمتع بقاعدة دعم متزايدة بين الناخبين الأصغر سناً، ويعدّ من السياسيين الذين يركزون في خطابهم على تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين الدخل.
مفاوضات شاقة لاتحاد معارض
في محاولته لتشكيل كتلة قوية قادرة على منافسة الحزب الحاكم، يدخل تاماكي حالياً في محادثات مكثفة مع قادة حزب الديمقراطيين الدستوريين (CDP) وحزب الابتكار الياباني (إيشين)، سعياً إلى إعلان مرشح موحد أمام سناء تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، في التصويت المرتقب داخل البرلمان.
ويُخطط للقمة الثلاثية مساء الأربعاء في طوكيو، لبحث إمكانية توحيد مواقفهم السياسية حول قضايا مثل الأمن والطاقة والضرائب.
قد يكون هذا التحالف فرصة حقيقية لتاماكي لاعتلاء منصة رئاسة الوزراء، إذا نجحت الأطراف المعارضة في تجاوز خلافاتها وإقناع النواب بترشيحه كخيار بديل موحَّد.
تحديات أمام الطموح
إلا أن الطريق أمام تاماكي ليس سهلاً. فبينما يعاني الحزب الحاكم من فقدان دعمه التقليدي مع انسحاب كوميتو، تبقى سناي تاكايتشي مُرشحة قوية، إذ تم انتخابها حديثاً رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي، وتُعدّ أول امرأة تتولى هذا المنصب.
لكن خروجه من الائتلاف وضعه في موقف هشّ، حيث بات الحزب الحاكم بلا أغلبية واضحة في البرلمان.
أيضاً، لم تتوصل لجنة جدولة البرلمان حتى الآن إلى تحديد تاريخ نهائي للتصويت على رئيس الوزراء، بعد أن اقترح الحزب الحاكم يوم 21 أكتوبر، لكنه لم يُقبل بعد من الأحزاب المعارضة.
مع هذا المشهد المضطرب، فإن للرجل الذي كان في السابق «رجل الوسط» فرصة نادرة للتحول إلى المحور السياسي الذي يصنع التوازن، وربما إلى رأس الحكومة اليابانية. لكن ذلك يعتمد على مدى قدرته على بناء جسر من الاتفاقات بين قوى المعارضة، وكسب تأييد نواب كثر في البرلمان.
