د.نادي شلقامي
أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعَيْ قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى فرض ما تسمى “السيادة” الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
واعتبرت قطر هذه الخطوة تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
