د. نادي شلقامي
شهد الاقتصاد المصري خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 دفعة قوية بفضل الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 26.6 مليار دولار أمريكي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن التحويلات ارتفعت من 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، ما يعكس الدور الحيوي لأبناء الوطن في الخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة لاستقرار الاقتصاد الوطني. كما سجل شهر أغسطس 2025 وحده زيادة ملحوظة بنسبة 32.6% ليصل إجمالي التحويلات فيه إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة. كما قفزت التحويلات خلال الربع نفسه إلى 10.1 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار في العام الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وأكدت اللجنة أن القرار يأتي استنادًا إلى تقييم شامل لتطورات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وتبرز هذه الأرقام التاريخية مجددًا الدور المحوري للجاليات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وترسيخ الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
