كتبت ـ مها سمير
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن عملية الإصلاح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية ليست حدثًا عابرًا بل مسارًا مستمرًا يهدف إلى تطوير الأداء ومعالجة أي قصور في مختلف القطاعات.
وقال الهباش ، إن الإصلاحات الجارية تشمل الجوانب القانونية والدستورية والإدارية والمالية، موضحًا أن هذه الجهود تمثل “ورشة عمل دائمة” لتحديث منظومة العمل الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن لجانًا متخصصة تعمل منذ عام 2009 على صياغة دستور فلسطيني مؤقت، تلتها لجان أخرى في عام 2013، لتطوير المسودات السابقة وضمان استمرارية البناء الدستوري والقانوني للدولة الفلسطينية.
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو ترسيخ أسس دولة مؤسسات قادرة على مواكبة التحديات والاستعداد لأي تغييرات مستقبلية في بنية القيادة أو آليات الحكم.
وردًا على الانتقادات التي تتحدث عن ثبات الأسماء والمناصب داخل السلطة، أوضح الهباش أن تلك المزاعم لا تعكس حقيقة الواقع الفلسطيني، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام أي تطور ديمقراطي حقيقي.
وأضاف: «الاحتلال يمنع إجراء الانتخابات ويقيد الحريات ويعرقل النشاط الشعبي، ما يجعل تنفيذ أي عملية ديمقراطية أو إصلاح سياسي شامل أمرًا بالغ الصعوبة».
