د.نادي شلقامي
في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في بنية الأمن القاري، وقَّع الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان على خطة عمل مشتركة ذات ثقل أمني واسع النطاق. هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تنسيق للجهود، بل هو إقرار حاسم بضرورة سد الثغرات الجغرافية والاستخباراتية التي يستغلها التطرف العنيف، محولاً منطقة البلقان من ممر محتمل للخطر إلى درع متين وشريك رئيسي في استراتيجية بروكسل لمكافحة الإرهاب.
وذكر الاتحاد – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن وزراء العدل والداخلية في الدنمارك، ممثلين عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ممثلةً بمفوض الشئون الداخلية الأوروبي اجتمعوا أمس الخميس في مدينة سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، مع نظرائهم من دول غرب البلقان في المنتدى الوزاري السنوي للاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان حول العدل والشئون الداخلية. وحضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن الرئاستين القبرصية والأيرلندية المقبلتين لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومواجهته وتعزيز إدارة الهجرة واللجوء وإدارة الحدود ومواءمة سياسات التأشيرات.
ورحّب الاتحاد الأوروبي وشركاء غرب البلقان بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن غرب البلقان الصادرة في ديسمبر 2022. وأكدوا التزامهم المشترك بمعالجة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز حماية الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين بروكسل وشركاء غرب البلقان، وبما يتماشى مع التحاالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه السياسي والمالي المستمر للمنطقة في مجال الهجرة واللجوء وإدارة الحدود، وشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات نحو مواءمة سياسات التأشيرات مع سياسات الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى الأثر المؤكد لهذه المواءمة في الحد من عمليات عبور الحدود غير النظامية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاتحاد الأوروبي وشركاء غرب البلقان تعزيز المسارات القانونية في غرب البلقان، مع منع الحركات الثانوية وتعزيز مجالات التعاون الرئيسية الأخرى، مثل العودة وإعادة القبول.
