أماني إمام
أعلنت وزارة العمل استمرار حملات المتابعة والتفتيش على المنشآت في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بشأن ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وقواعد السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن حملات المتابعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025 أسفرت عن التفتيش على 771 منشأة، حيث استجابت العديد من الشركات للملاحظات الموجهة إليها وقامت بتوفيق أوضاعها القانونية، في خطوة تعكس تعاونًا إيجابيًا بين الوزارة والقطاع الخاص لتحسين بيئة العمل.
أبرز نتائج الحملات:
• 400 مهلة لتوفيق أوضاع عقود العمل داخل المنشآت.
• 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
• 181 محضرًا بشأن مخالفة تراخيص عمل الأجانب.
• 75 منشأة خضعت للتفتيش في إطار حملات السلامة والصحة المهنية.
• 59 محضرًا لمخالفات تتعلق بالسلامة.
• 10 إنذارات، و6 منشآت صححت أوضاعها.
• تفتيش 36 محطة وقود، نتج عنه 32 محضرًا و 4 منشآت استوفت الملاحظات.
وأكدت اللجنة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تفتيش شاملة لمتابعة تطبيق القانون الجديد ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، إلى جانب التأكد من الالتزام بمعايير السلامة في مواقع العمل.
وشدد وزير العمل محمد جبران على أن الهدف من الحملات هو تعزيز العدالة داخل سوق العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، مضيفًا:
“نهدف إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”
كما أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل عقد الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الالتزام بأحكام قانون العمل، ودعم بيئة عمل صحية ومستقرة تشجع الاستثمار والإنتاج.
