رئيس الدولة: الأسرة الإماراتية هي “الدرع الحصين” والمُحدِّد لمستقبل ثقافتنا وقيمنا وهويتنا

د.نادي شلقامي
​ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2025 في أبوظبي، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلسة خُصصت لمناقشة “الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031”. وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة من نخبة من القيادات والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف وضع إطار استراتيجي موحد لدعم استدامة واستقرار الأسرة في الدولة حتى عام 2031.
كما وجّه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، إلى جانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري، والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة، كونها الركيزةالأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر، إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.
وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكّل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تُعنى بموضوع نمو الأسرة، من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: «السياسات والبرامج» و«التدخلات السلوكية» و«الصحة الإنجابية»، ويُعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية التي تؤثر في نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة، من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، ويهتم المسار الثالث بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية، وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة، أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني.
وأضاف سموه أن نموها يُمثّل أولوية وطنية، كون الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن «الأسرة أساس أي مجتمع قوي».
وقال سموه في مداخلته خلال الجلسة: «انطلاقاً من الوعي بأهمية الأسرة، أنشئت وزارة الأسرة لوضع الاستراتيجيات الوطنية التي تُعزّز نموها من ناحية، ودورها في المجتمع عبر ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية، إلى جانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى»، مؤكداً سموه أن الأسرة الإماراتية خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
وشدّد سموه على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا تقتصر على وزارة الأسرة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة «أعوام الإمارات»، منذ انطلاقتها عام 2015، دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة الأسرة، وتعزيز نموها واستمراريتها، بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.
وأكد سموه ضرورة قيام جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم والإسكان، والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن، من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني، ولدى أفراد المجتمع.
وأضاف سموه أن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا، ومن خلال التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا، بما يخدم المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «حضرت اليوم (أمس) جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، باعتبارها رؤية استراتيجية طويلة المدى، ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، لذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة، وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة، فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».
حضر الجلسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما حضرتها سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بموضوع الأسرة وتنميتها.