وزارة الري تفرض سيادة الدولة: لحملات إزالة التعديات على مجرى النيل بفرع رشيد ضمن الإستراتيجية القومية لضبط النهر

د.نادي شلقامي
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا قدمه المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفروعه.
ويُركز هذا التقرير على موقف حملات الإزالة المكثفة التي تشنها الوزارة حاليًا بهدف إزالة التعديات الواقعة على فرع رشيد من نهر النيل.
وأشار التقرير إلى أنه تم منذ يوم 10 نوفمبر 2025 وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد «164» تعدٍ على فرع رشيد لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا على نهر النيل شريان الحياة وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، كما وجه سيادته بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائى وإزالة اساسات هذه المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر.
وقد صرح الدكتور سويلم أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية والتي ستمكن أجهزة الوزارة من رصد أي تعديات تقع على المجاري المائية وبما يمكن من التعامل معها في المهد.
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكداً أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على أراضي طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر.
كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.
جدير بالذكر أن مكونات «المشروع القومي لضبط النيل» تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.