كتب / عادل النمر
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 تسير وفق القواعد الدستورية والقانونية المقررة، نافية صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إلغاء الانتخابات أو إعادة إجراءاتها استجابة لضغوط أو انتقادات إلكترونية.
وشددت الهيئة على أن أي قرارات تتعلق بسير الانتخابات تُبنى فقط على الأسس القانونية، وما يرد إلى الهيئة من تقارير رسمية بشأن سير اللجان، أو شكاوى موثقة تستوجب الفحص، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي ليست معيارًا لاتخاذ أي قرار انتخابي.
وأوضحت أن الهيئة تتابع مجريات العملية الانتخابية عبر غرف عمليات ولجان ميدانية، وتتعامل فورًا مع أي تجاوزات وفق الإجراءات المنصوص عليها، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.
وأكدت في بيانها أن ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها هو أولويتها القصوى، وأنها ملتزمة بتطبيق القانون دون اعتبار لأي ضغوط أو آراء متداولة على الإنترنت.
