وزيرة التخطيط : نمو الناتج المحلي الإجمالي يقفز إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026

د.نادي شلقامي
في تصريحات جديدة تعكس قوة الدفع الإصلاحية للحكومة، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الأداء الاقتصادي المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية قوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أوضحت المشاط أن هذه النتائج الإيجابية هي انعكاس مباشر للجهود المبذولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز ‘الاقتصاد الحقيقي’، ودعم الدور المحوري للقطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية والقابلة للتصدير، وذلك بالتزامن مع استعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026.
حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو لافت بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو في ثلاث سنوات. وأكدت الوزيرة أن هذا النمو المتسارع، الذي تجاوز التوقعات، يعود إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
تصدرت الصناعة التحويلية غير البترولية قاطرات النمو بمعدل 14.5%، مدعومة بارتفاع قوي في الصادرات ونمو في صناعات رئيسية كصناعة المركبات والمواد الكيماوية. كما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أدائه القوي مسجلًا نموًا مماثلًا بلغ 14.5%.
وفي قطاع الخدمات، واصلت السياحة نموها بمعدل 13.8%، مستقطبة 5.1 مليون سائح خلال الربع، في حين سجل نشاط قناة السويس أول نمو موجب منذ عام ونصف، بلغ 8.6%، بالتزامن مع استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
وشددت الوزيرة على أن الأداء القوي يعكس نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على القطاعات الأكثر إنتاجية والأعلى قدرة على التصدير. كما لفتت إلى تحول في هيكل الاستثمار، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يؤكد سياسة الدولة في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي المستقبلي. وتتوقع الحكومة استمرار هذا الزخم لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% للعام المالي 2025/2026.