د.نادي شلقامي
أصدرت النيابة العامة توجيهاً إلزامياً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مفاده التقيد الدقيق بالمعلومات الرسمية بشأن قضية “مدرسة سيدز”. ويأتي هذا التحذير الحازم ليؤكد على ضرورة التوقف الفوري عن تداول الأخبار الزائفة أو الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أن أي نشر لمعلومات غير دقيقة أو مضللة سيعرّض ناشرها للمساءلة القانونية المشددة.
وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى أنه تم رصد تداول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية، ومنها شائعات تفيد بأن منظمات وجهات أجنبية تقف وراء الحادثة بهدف إحداث خلل في المجتمع المصري، أو أن القضية تم نشرها عبر الإنترنت المظلم (Dark Web) بغرض تحقيق مكاسب مالية. وأضافت النيابة أن مثل هذه الأخبار قد تسببت في إثارة الذعر بين المواطنين وتهديد السلم العام.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين في نشر وتداول هذه الشائعات، كما تم تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عن نشر هذه المعلومات المغلوطة.
وقد بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في هذا الشأن، حيث تم استجواب أحد المحامين الذين كان لهم دور في القضية، كما تم إصدار قرار بضبط وإحضار شخص آخر، وتمكن الأمن من القبض عليه في محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه.
وقد أكدت النيابة العامة أنها ستواصل التحقيقات لضمان عدم نشر أخبار كاذبة قد تضر بالسلم العام وتؤثر على سير التحقيقات في القضية.
