دارين محمود
القاهرة – 25ديسمبر
في خطوة وصفت بالأجرأ منذ سنوات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة صياغة المشهد التعليمي في مصر، واضعةً حداً لما يُعرف بـ “بيزنس الكتب الخارجية” وظاهرة الدروس الخصوصية التي استنزفت ميزانيات الأسر المصرية لعقود.
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى استعادة دور المدرسة كمنارة أساسية للتعلم. وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير المناهج الدراسية وتوفير بدائل رقمية ومنصات تعليمية تفاعلية تغني الطالب تماماً عن اللجوء لمصادر خارجية، بالإضافة إلى تفعيل “مجموعات التقوية” داخل المدارس بآليات جاذبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
محاربة مافيا الكتب الخارجية
لسنوات طويلة، ظلت الكتب الخارجية هي “المنافس الأول” للكتاب المدرسى، بل وتفوقت عليه في الانتشار. وتستهدف قرارات الوزير الجديدة:
تطوير المحتوى الورقي والرقمي: ليكون أكثر شمولاً ومواكبةً لأساليب التقييم الحديثة.
تخفيف الأعباء: تقليل الحشو في المناهج، مما يقلل الحاجة لتفسيرات خارجية معقدة.
الرقابة الصارمة: تشديد الرقابة على الأسواق والمحتوى الذي يُقدم خارج إطار الوزارة.
تحديات وفرص
بينما لاقت هذه القرارات ترحيباً واسعاً من أولياء الأمور الذين أثقلت كاهلهم المصاريف الجانبية، يرى خبراء تربويون أن “المعركة” ضد الدروس الخصوصية والكتب الخارجية تتطلب نفساً طويلاً، حيث يعتمد النجاح على مدى قدرة الوزارة على تقديم بديل تعليمي حقيقي داخل الفصل المدرسي، وتحسين الوضع المادي للمعلم لضمان تفرغه الكامل للمنظومة الرسمية.
مستقبل الثانوية العامة
يُذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف قد أجرى تغييرات جذرية في هيكلة مواد الثانوية العامة، تضمنت دمج بعض المواد وإلغاء أخرى، في محاولة لتقليل التوتر النفسي والمادي، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون ضربة قاضية لمراكز الدروس الخصوصية (السناتر) التي كانت تقتات على كثرة المواد وتشعب المناهج.
