دارين محمود
في استجابة فورية لحوادث فردية شهدتها بعض المدارس مؤخراً، كشف السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل المدارس إلى بيئات آمنة تماماً، مشدداً على أن أي مساس بالطفل هو “جريمة لا تغتفر” تسبق في أولويتها أي شأن تعليمي آخر.
أبرز ملامح خطة التحرك العاجلة:
1. إجراءات إدارية ورقابية صارمة:
الإشراف المالي والإداري: أكد الوزير أن إخضاع المدارس المخالفة للإشراف الوزاري الكامل هو عقوبة أشد من سحب الترخيص، لأنها تخرج مالك المدرسة من منظومة الإدارة نهائياً لضمان الانضباط.
توسيع منظومة الكاميرات: العمل جارٍ على استكمال تركيب كاميرات المراقبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة لضبط أي تجاوزات.
متابعة ميدانية يومية: تكليف مديري الإدارات والمديريات بالتواجد الميداني في المدارس بدلاً من المكاتب، مع تشكيل لجان يومية للتأكد من تنفيذ ضوابط السلامة.
2. ضوابط أمنية داخل الحرم المدرسي:
فحص السجل الجنائي: إلزام المدارس بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين واعتمادها من الإدارات التعليمية خلال مهلة أسبوعين.
تكثيف الإشراف: الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن (1:6) داخل المدارس، خاصة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي.
ضبط المواعيد: منع استقبال الطلاب قبل طابور الصباح بأكثر من 15 دقيقة، ومنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد خروج آخر طالب.
تقييد حركة الغرباء: تفعيل سجلات الأمن ومنع تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي.
3. الجانب التوعوي والتربوي:
حملة “أمان ورحمة”: إطلاق حملة وطنية لبناء جيل متزن وواعٍ، تهدف لتعزيز قيم الاحترام والتعامل مع حالات التنمر والعنف.
تطوير المناهج: إدراج إرشادات توعوية داخل المناهج التعليمية لرفع وعي الطلاب بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم.
رسالة طمأنة للأهالي
وأوضح الوزير أن الحالات المرصودة تظل “حوادث فردية” لا تشكل ظاهرة في ظل وجود 62 ألف مدرسة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان محاسبة المخطئين. واختتم تصريحاته قائلاً: “أنا كجد، أرى حفيدي في كل طفل مصري، ولن نسمح لأي شخص مريض بالاقتراب من أولادنا”.
