هاله النمر
قررت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية المتهم فيها شخص بقتل صديقه وشريكه في العمل، تاجر المواشي بمركز إسنا، وذلك لعرض المتهم على الطب النفسي بناءً على طلب هيئة الدفاع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد محمد، وعضوية المستشارين أشرف محمد وهدان، وأحمد محيي الدين محمد، ومحمد صلاح، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عمرو عبيد، وكيل النائب العام.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة وهي «الإعدام شنقًا» على المتهم، في القضية التي هزت جنوب الصعيد وعُرفت إعلاميًا بـ«غدر الأصدقاء».
واستهل أحمد عمرو عبيد، وكيل النائب العام، مرافعته بكلمات مؤثرة، وصف فيها الجريمة بأنها ليست مجرد واقعة قتل، بل خيانة للعهود والمواثيق، قائلًا: «الجريمة دي خيانة بين خليل وخليله، المتهم قطع الود وطعن الأمانة وقتل شابًا في ريعان شبابه».
وشبّهت النيابة فعل المتهم بـ«خنجر مسموم» طُعن به ظهر من كان يستند إليه، حيث كان المجني عليه يرى في قاتله عونًا وصديقًا، بينما كان الأخير يحفر له «حفرة الموت» على حد وصفها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر من كشف ملابسات مقتل الشاب إبراهيم حسن جاد، تاجر المواشي، من أبناء ساحل القرايا – نجع ابنوتي، والذي عُثر على جثته بمنطقة نائية بالظهير الصحراوي بقرية القرايا، عقب تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بجوار المحجر بحاجر القرايا.
وكشفت التحريات أن المجني عليه كان في طريقه إلى السوق وبحوزته مبلغ مالي مخصص لتجارة المواشي، قبل أن يعترضه الجاني، ويقوم بقتله وسرقة أمواله، ثم تشويه ملامحه في محاولة لإخفاء هويته.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أيمن عبد السميع، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبمشاركة عدد من ضباط المباحث بالمركز.
