كتبت ـ مها سمير
تحقق الأجهزة الأمنية المصرية في سلسلة بلاغات رسمية تقدم بها عشرات المواطنين، أفادوا بتعرضهم للاحتيال من قبل شبكة إجرامية زعمت توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وبحسب الضحايا، قامت الشبكة بإيهامهم بإجراءات رسمية وإرسال مستندات مزيفة، قبل أن تختفي بعد الاستيلاء على ملايين الجنيهات. وتواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات القضية وضبط المتورطين، وسط تحذيرات متكررة من التعامل مع وسطاء غير معتمدين في مجال التوظيف الدولي.
أوضحت مصادر أمنية أن المحتالين استخدموا مكاتب غير مرخصة ومواقع إلكترونية مزيفة للإعلان عن وظائف مغرية في دول الخليج وأوروبا، مستغلين رغبة الشباب في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد بعض الضحايا أنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 50 إلى 200 ألف جنيه كرسوم “إدارية” وتكاليف استخراج تأشيرات وسفر، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب محكمة.
تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع المتورطين، حيث تم تحديد بعض الحسابات المصرفية التي تلقت الأموال، وجارٍ تعقب المتهمين المحتملين.
كما كثفت وزارة القوى العاملة حملاتها للتحذير من التعامل مع أي كيانات غير معتمدة، مؤكدة أن فرص العمل بالخارج يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية فقط.
حذرت السلطات المواطنين من التعامل مع وسطاء التوظيف غير المعتمدين أو المكاتب الوهمية التي تروج لعروض عمل مغرية دون مستندات رسمية موثقة.
كما دعت الضحايا إلى تقديم بلاغات رسمية للمساعدة في القبض على أفراد هذه الشبكة الإجرامية واستعادة حقوقهم.
