عادل النمر
أكد مجلس القضاء الأعلى أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم يندرج ضمن اختصاصه الأصيل وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبما يرسخ مبدأ استقلال القضاء ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي صدر عقب اجتماعه برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الاجتماع شهد مناقشة ما أُثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، وذلك بحضور رئيس نادي قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية القضاة بالمحافظات.
وأشار البيان إلى أن قضاة مصر يواصلون أداء دورهم الوطني في دعم استقرار الدولة، مؤكدين مساندتهم لمسار بناء دولة المؤسسات. كما أعلن المجلس بدء اتخاذ إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات العمل القضائي وزيادة أعداد المقبولين وفق الضوابط القانونية.
وأضاف أن المجتمعين وافقوا على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة، تأكيدًا لنهج الحوار المؤسسي والحفاظ على وحدة الصف القضائي.
