كتب / عادل النمر
انتقد صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية المتبعة في إسرائيل، معتبرًا أن بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها خطط فرض ضرائب إضافية على البنوك وبرامج دعم الرهن العقاري، قد تُفاقم المخاطر المالية بدلًا من احتوائها.
وأوضح الصندوق أن هذه السياسات تشجع على تحمل مخاطر أكبر داخل القطاع المالي، وتفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنها لا تقدم حلولًا كافية لخفض الدين العام أو دعم نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
كما حذّر من أن التوسع في دعم القروض العقارية قد يُضعف فاعلية السياسة النقدية ويزيد من اختلالات سوق الإسكان، فضلًا عن أعباء مالية جديدة على الاقتصاد، لافتًا إلى أن فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية للبنوك قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين.
وفي ضوء هذه التحديات، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026، لتأتي أقل من تقديرات الجهات الرسمية المحلية. وعلى المدى المتوسط، أبدى الصندوق نظرة أكثر تشاؤمًا، متوقعًا تباطؤًا في معدلات النمو مقارنة بتقديراته السابقة، مع استمرار الضغوط الهيكلية والمالية ما لم تُنفّذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة.
