كتبت ـ مها سمير
أعلنت الحكومة المجرية، اليوم، انسحابها رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بـ”التسييس المفرط” لعمل المحكمة وفقدانها لمصداقيتها.
وصرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المحكمة لم تعد تعمل وفق القواعد القانونية المتفق عليها دوليًا، بل أصبحت أداة سياسية تستخدم في الصراعات الدولية، وهو ما دفع بودابست إلى إعادة تقييم عضويتها واتخاذ قرار الانسحاب.
لم يكن هذا القرار بمعزل عن التوترات السابقة بين المجر والمؤسسات القضائية الدولية ففي نوفمبر 2024، وجه رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بودابست، متحديًا بذلك مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
وقد وصف أوربان حينها قرار المحكمة بأنه “وقح وغير ملزم”، مؤكدًا أنه “لن يكون له أي تأثير في المجر”.
كما شهد يوليو 2024 خلافًا آخر بين المجر والمحكمة، عندما انتقدت بودابست رأيًا استشاريًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية اعتبر وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية “غير قانوني”.
وأكدت الحكومة المجرية أن مثل هذه القرارات قد تزيد من تعقيد الصراع في الشرق الأوسط بدلًا من الإسهام في حله.
يثير انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات عدة حول مدى التزامها بالمعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان، كما يعكس تصاعد الخلافات بين بودابست والهيئات القضائية العالمية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر على علاقات المجر بالاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة لبودابست بتبني سياسات تتعارض مع القيم الأوروبية المتعلقة بسيادة القانون.
