بقلم السيد عيد
هوية وتاريخ تولي المنصب
الاسم والميلاد: د. رانيا آ. المشاط، من مواليد 20 يونيو 1975 (محافظة القاهرة) .
المنصب الحالي: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منذ 3 يوليو 2024، بعد تعديل وزاري وجرت مراسم تأديتها أمام الرئيس السيسي .
المؤهلات العلمية
بكالوريوس في الاقتصاد – الجامعة الأميركية بالقاهرة (1995)
الماجستير (1998) والدكتوراه (2001) في الاقتصاد الدولي وتطبيقات الاقتصاد الكلي – جامعة ميريلاند، كولدج بارك .
شهادات عليا في الإدارة والقيادة من جامعات هارفارد وأكسفورد (2016) .
خبرة مهنية دولية ومحلية
صندوق النقد الدولي (IMF):
اقتصادي أول (2001–2005)،
مستشارة أولى/كبير اقتصاديي الصندوق (2016–2018) .
البنك المركزي المصري:
وكيل محافظ للسياسة النقدية (2005–2016)،
لعبت دورًا رئيسًا في تبني نظام استهداف التضخم وتحديث سياسات الإصلاح المصرفي .
القطاع الحكومي المصري:
أول وزيرة للسياحة (يناير 2018–ديسمبر 2019).
وزيرة التعاون الدولي بعد ذلك (ديسمبر 2019–يوليو 2024)، قبل تولّي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
أدوار حالية ومبادرات
محافظ مصر لدى المؤسسات الدولية مثل: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأفريقي، البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية للبريكس .
مبادرة “نُوَفِّي”: منصة وطنية تربط بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء لتسريع التحول الأخضر عبر شراكات وتمويلات مناخية .
تصريحات وخطط اقتصادية حديثة
أوضحت أن سياسات الوزارة ترتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز القطاع الخاص، دعم البيئة الاستثمارية، والتحول الأخضر .
أكدت أن خطة الحكومة تتضمن دعم النمو وزيادة فرص العمل، مع ربط وثيق بين خطط التنمية والمالية، وتوسيع دور القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية .
مشاركة فاعلة في منتدى دافوس 2025، حيث تمثّل مصر في موضوعات مثل الديون والمساواة والطاقة النظيفة ضمن منتدى الاستثمار الإقليمي .
الجوائز والتكريمات
ضمن 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وصنفت من أقوى القيادات الشابة في إفريقيا (2014–2015) .
تم إدراجها ضمن قائمة Young Global Leaders في منتدى دافوس (2014) وحصلت على جوائز أكاديمية وأخرى في السياسات النقدية والاقتصادية .
د. رانيا المشاط تمثل نموذجًا متكاملاً يجمع بين العمق الأكاديمي، الخبرة الدولية في مؤسسات مركزيّة عالمية، والممارسة التنفيذية الوطنية في المناصب الحكومية. تتمثل أولوياتها اليوم في:
ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو قابل للتصدير،
تمكين القطاع الخاص وجعله محركًا أساسيًا لهذا النمو،
دعم التحول البيئي والمناخي في الاقتصاد،
تعميق التعاون الدولي لاستقطاب التمويلات والاستثمارات التنموية.
