د.نادي شلقامي
توتر جيوسياسي ومخاوف مائية: مصر ترد بقوة على “تهور” إثيوبيا بشأن سد النهضة
تصاعدت حدة التوتر في ملف سد النهضة الإثيوبي مجددًا، مع توجيه مصر اتهامًا ناريًا إلى أديس أبابا، وصفت فيه سلوكها في إدارة السد بـ”الأحادي المتهور”. في خطوة تعكس قوة الموقف المصري، أعلنت القاهرة أن هذا السد، الذي تم تشييده على النيل الأزرق، هو بناء “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”. هذه التصريحات القوية، التي جاءت يوم الجمعة، لم تقتصر على إدانة إدارة السد فحسب، بل شملت كذلك تعليقًا لافتًا على غمر بعض الأراضي المتاخمة لنهر النيل جراء الفيضان.
هذه المواجهة اللفظية تضع مستقبل المفاوضات الإقليمية على المحك وتثير مخاوف جدية بشأن الأمن المائي لبلد يمثل له نهر النيل شريان الحياة.
الاستراتيجية الإثيوبية لإدارة المشروع.
وقال بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية بشأن “فيضان نهر النيل”، إنه “في نهاية أغسطس لوحظ أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث خزنوا كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات”، مما يدل على “توجه إثيوبي متعجل نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة”.
وأضاف البيان أن “المشغل الإثيوبي عمد عقب افتتاح السد إلى تصريف كميات ضخمة من المياه، تلتها زيادات مفاجئة وغير مبررة في التصريفات، بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد”.
وتابعت الوزارة: “أدى التقاء هذه الكميات الكبيرة وغير المتوقعة من المياه في هذا التوقيت من العام، مع تأخر واختلاف مواعيد سقوط الأمطار داخل السودان، إلى جانب ارتفاع إيراد النيل الأبيض عن معدلاته الطبيعية، إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه، نتج عنها إغراق مساحات من الأراضي الزراعية وغمر العديد من القرى السودانية”.
فيضان مفتعل
واستطردت: “تسببت الإدارة الأحادية غير المسؤولة للسد الإثيوبي في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي، الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس، وإحداث فيضان صناعي مفتعل أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر)، مما ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مهددا حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب”.
وقالت الوزارة إن “الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرا في مصر هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النيل استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية”.
وأشارت إلى أن “ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراض واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يروج خطأ”.
كما أكدت وزارة الموارد المائية والري أن “مصر بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة”.
