د. نادي شلقامي
أكّد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوضوح أن ملف الأمن المائي المصري لا يقبل أي مساومة أو تجريب سياسي، مشيراً إلى أن مصر تقف في مواجهة تحديات بالغة التعقيد فيما يخص إدارة واستخدام الأنهار العابرة للحدود، وفي مقدّمتها نهر النيل، الذي يمثّل شريان الحياة الأساسي لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
وأضاف مدبولي، في الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياهؤ أن القيادة السياسية أكدت أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.
وأشار إلى أن دول حوض النيل لا تعاني شحاً في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، بينما لا يصل إلى دولتي المصب مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل..
وتابع: “ورغم هذه الوفرة، يواصل طرف بعينه ترسيخ خطاب أحادي والترويج لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الادعاء بوجود نسب مساهمة في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون، فالنهر لا يمنحه أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول حوض النيل بحقوق وواجبات متوازنة.
واكد أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تستخدم ذريعة لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين. فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر الآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروع على الأنهار المشتركة.
وقال رئيس الوزراء إن الأمن المائي ليس مجالاً للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصور لإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه.
وتابع: “فالنيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المناورة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي وفي الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”.
