باريس ولندن: مساعي دبلوماسية لفرض واقع جديد في غزة!”

د. نادي شلقامي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن نشر القوة الدولية في غزة يحتاج إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة لتوفير أساس قانوني في القانون الدولي، وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول الراغبة في المشاركة.
وقال كونفافرو في تصريحاته للصحفيين في باريس: “تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس هذه البعثة الدولية، والتي يجب أن يتم اعتمادها رسمياً من خلال قرار بمجلس الأمن، لضمان شرعية وفعالية العملية”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في القطاع الفلسطيني، وضمان أن تكون العملية الدولية قابلة للتنفيذ بشكل قانوني وسلس، مع مراعاة التزامات الدول المساهمة.
كشف مستشاران أمريكيان رفيعا المستوى يوم الأربعاء، أن التخطيط الفعلي لإرسال القوة الدولية بدأ مع صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الاحتلال وحركة حماس.
ويُتوقع أن تركز هذه القوة على حفظ الأمن ومراقبة الالتزام بالهدنة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والإنساني في غزة، لضمان استقرار الوضع قبل الانتقال إلى مرحلة “اليوم التالي”، والتي تشمل إعادة بناء القطاع وتعزيز مؤسسات الحكم والخدمات الأساسية.
وأكدت باريس ولندن أنهما تعملان بالتوازي مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الفاعلة في الأمم المتحدة لضمان تعاون دولي واسع في البعثة، سواء من الناحية العسكرية أو اللوجستية أو الإنسانية.
ويشير الدبلوماسيون إلى أن تفويض مجلس الأمن سيوفر الشرعية القانونية لأي تدخل دولي، كما سيشكل إطاراً واضحاً لمهام القوة الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
تتزامن هذه التحركات مع جهود أمريكية وأوروبية لتحديد آليات إعادة إعمار غزة، بما يشمل الأمن والتعليم والصحة والبنية التحتية، بحيث يكون للقوة الدولية دور أساسي في ضمان بيئة آمنة ومستقرة لتنفيذ هذه البرامج.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن النجاح في نشر هذه القوة الدولية يعتمد على التنسيق الكامل بين جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وضمان الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وتفويضه القانوني، لضمان استمرار صمود الهدنة وتحقيق أهداف السلام والاستقرار.