د.نادي شلقامي
في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الوطنية، أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء بالتعاون مع الحكومة التونسية عن توقيع اتفاقية تمويل ضخمة تبلغ قيمتها 430 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الدعم المالي الحيوي إلى تحصين قطاع الطاقة التونسي من خلال برنامج شامل يركز على ثلاثة محاور رئيسية: رفع مستوى الاعتمادية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير آليات الحوكمة الرشيدة للقطاع.
وقال البنك الدولي في بيان به، إن البرنامج الممتد خمس سنوات يهدف إلى “دعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة و منتظمة وبأسعار ميسّرة، وذلك من خلال التعجيل في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة”.
وأوضح البنك الدولي أن برنامج التمويل يقدم الدعم لتونس في “تحقيق أهدافها المتمثلة في حشد 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2,8 جيجاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بحلول عام 2028”.
ومن المتوقع أن يحدث البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة وسيساعد على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%.
