وزيرة التنمية المحلية: تعتمد خطة التحول الرقمي الكامل للسجل البيئي لضبط أداء المنشآت الصناعية

د.نادي شلقامي
في إطار جهود الدولة لـتعزيز الرقابة البيئية والتحول الرقمي للخدمات، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا هامًا مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ النسخة التجريبية لـالسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية. يهدف هذا اللقاء، الذي حضره الدكتور علي أبو سنة (الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة) وقيادات الوزارة والشركة المنفذة (جيسكون)، إلى إحكام السيطرة على المصادر المحتملة للتلوث والارتقاء بمستوى الإدارة البيئية الصناعية.
وقد اشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في اعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت د.منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في اطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة ، هيئة التنمية الصناعية ، وزارة الكهرباء ، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.
واضافت الدكتورة منال عوض ان المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الالكترونية واعداد التقارير، وامداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة او منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئى ، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في اطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى اعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الاكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها ، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية ، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.