دارين محمود
أفادت مصادر مطلعة أن وزير العمل أصدر توجيهات صارمة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت في مختلف القطاعات، وذلك بهدف ضبط سوق العمل وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد. وقد شرعت فرق التفتيش التابعة للوزارة في تحرير عدد كبير من المحاضر ضد الشركات والمؤسسات المخالفة.
الأهداف الرئيسية للحملة
تهدف هذه الحملة الموسعة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، إلى تحقيق عدة محاور أساسية:
* ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور: يتم التأكد من أن جميع العاملين يتقاضون الأجر المحدد قانونًا، ومحاسبة أي جهة تخالف هذه التسعيرة.
* تنظيم ملف العمالة الأجنبية: التدقيق في تصاريح العمل للعمالة الوافدة والتأكد من توافقها مع القوانين المحلية، ومكافحة ظاهرة العمالة غير المرخصة.
* التزام المنشآت ببنود قانون العمل الجديد: مراجعة عقود العمل وساعات العمل وشروط السلامة المهنية لضمان التزام الشركات بكافة التعديلات والإضافات التي جاء بها القانون الجديد.
الإجراءات المتخذة
تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يلي:
* تحرير محاضر ضبط: تم تحرير مئات المحاضر الفورية للمخالفات المتعلقة بتدني الأجور أو عدم وجود عقود رسمية أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية.
* تطبيق غرامات مالية: يواجه المخالفون غرامات مالية مشددة، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف النشاط في حال تكرار المخالفة أو جسامتها.
* توعية أصحاب العمل: عقد لقاءات توجيهية مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية لشرح بنود القانون الجديد وأهمية الالتزام بها لتجنب العقوبات.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار مساعي الدولة لتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، وحماية حقوق العمال وضمان استقرار سوق ا
لعمل المحلي.
