دارين محمود
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارها رقم 229 لسنة 2025 لإنشاء أول إطار تنظيمي شامل ينظم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في البلاد، والتي تعرف بشركات الطرف الثالث المديرة (TPA). تهدف هذه الخطوة لضبط وتنظيم القطاع ودمجه بشكل كامل ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز الرقابة والشفافية لحماية حقوق جميع المتعاملين. أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين ويعزز الاستقرار والانضباط في سوق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل ويضمن النزاهة والمصلحة العامة في اتخاذ القرارات داخل الشركات. شمل الإطار التنظيمي الجديد وضع قواعد وضوابط واضحة لمزاولة هذا النشاط، تضمنت شروطاً محددة للترخيص ومستوى رأس المال اللازم للمزاولة. ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين متخصصين في إدارة المطالبات والموافقات الطبية والمالية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمراجعة الداخلية والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمنت اللائحة متطلبات فنية حديثة لإدارة المطالبات الطبية ومعايير أمنية صارمة للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. يوضح القرار أن هذه الشركات هي كيانات إدارية متخصصة تعمل نيابة عن شركات التأمين لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها. يعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين صحي أكثر فاعلية وتنظيماً في مصر.
