د. إيمان بشير ابوكبدة
تشهد تركيا منذ ديسمبر 2025 موجة تحقيقات واسعة في قضايا المخدرات طالت عددًا من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية. في مقدمة هذه القضايا، تبرز المذيعة إيلا روميسا جبجي، التي أُلقي القبض عليها مجددًا بعد أن جاءت نتائج فحوصاتها المخبرية إيجابية، متهمة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة.
كما شملت التحقيقات الصحفي المعروف محمد عاكف إرسوي، الذي أُلقي القبض عليه في 9 ديسمبر مع سبعة مشتبه بهم آخرين بتهم تتعلق بحيازة المخدرات وتسهيل استخدامها، وأودع السجن على ذمة التحقيق.
تفاصيل التحقيقات
جبجي أُلقي القبض عليها لأول مرة في الخامس من ديسمبر ثم أُفرج عنها بعد الإدلاء بإفادتها.
نتيجة التحاليل المخبرية الإيجابية دفعت النيابة لإعادة توقيفها.
التحقيقات امتدت لتشمل شخصيات أخرى مثل سركان يشار، الذي أُفرج عنه بعد استفادته من بند “الندم الفعّال”.
استند التحقيق إلى شهادات ووثائق سرية تؤكد وجود شبكة علاقات بين بعض الإعلاميين والشخصيات العامة المرتبطة بتسهيل استخدام المخدرات.
الإطار القانوني
وفقًا لقانون العقوبات التركي، يُعد تسهيل أو تشجيع تعاطي المخدرات جريمة تصل عقوبتها إلى السجن بين 5 و10 سنوات، وتشمل:
توفير مكان لتعاطي المخدرات.
تقديم المواد المخدرة أو الأدوات اللازمة للاستخدام.
التحريض عبر المنشورات أو التصريحات على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
تعد هذه الجرائم قضايا صحة عامة، وتتابع النيابة العامة التحقيق دون الحاجة لشكوى فردية.
تسببت هذه التحقيقات في موجة نقاش واسعة حول مسؤولية الإعلاميين والمشاهير في تركيا، خاصة مع ظهورهم في سياقات اجتماعية وحياتية قد تؤثر على الجمهور.
المحللون يرون أن الحملة تمثل خطوة رسمية للحد من نشاط المخدرات بين الشخصيات العامة، وتعكس تشديد الدولة الرقابة على الوسط الإعلامي، مع التأكيد على التوازن بين الحرية الصحفية وحماية المجتمع.
