د. إيمان بشير ابوكبدة
أثار اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل الأميركية، والمتعلقة بقضية جيفري إبستين، موجة من الجدل والتساؤلات، بعدما كانت متاحة للعامة قبل أقل من 24 ساعة من إزالتها دون أي توضيح رسمي.
وكانت الوثائق منشورة يوم الجمعة، قبل أن تصبح غير قابلة للوصول بحلول يوم السبت، من دون صدور بيان حكومي يفسر أسباب سحبها أو إخطار الرأي العام بذلك.
وضمت الملفات المفقودة مواد مصورة، من بينها صور للوحات فنية تُظهر نساء عاريات، وصور أخرى لسلسلة من اللقطات الفوتوغرافية الموضوعة داخل أدراج وخزائن جانبية. وبرز من بينها صورة تظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى جانب جيفري إبستين، وزوجته ميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لإبستين لسنوات.
وزارة العدل الأميركية امتنعت عن الرد على الاستفسارات المباشرة بشأن اختفاء الملفات، لكنها اكتفت بالإشارة، عبر منشور على منصة “إكس”، إلى أن الصور والمواد المنشورة تخضع لعمليات مراجعة وتنقيح مستمرة وفقاً للقانون، وبمنتهى الحيطة، مع ورود معلومات إضافية.
وعلى مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فتح غياب التوضيح الرسمي الباب أمام سيل من التكهنات حول طبيعة المواد التي تمت إزالتها وأسباب ذلك، ما أعاد إلى الواجهة الغموض المزمن الذي يحيط بقضية إبستين وعلاقاته مع شخصيات نافذة.
من جهتهم، علّق الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي على الصورة المفقودة التي تجمع ترامب بإبستين، متسائلين في منشور على “إكس”: “ما الذي يتم التستر عليه أيضاً؟”، مطالبين بمزيد من الشفافية أمام الشعب الأميركي.
وزاد هذا التطور من حدة المخاوف المرتبطة بإصدار وثائق وزارة العدل الذي طال انتظاره، إذ رأى منتقدون أن آلاف الصفحات التي نُشرت لم تكشف سوى القليل من المعلومات الجديدة حول جرائم إبستين أو الملابسات القضائية التي سمحت له بالإفلات من ملاحقات اتحادية خطيرة لسنوات. كما أُزيلت أو حُجبت مواد وُصفت بأنها من الأكثر أهمية، بما في ذلك مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الضحايا، ومذكرات داخلية لوزارة العدل تتعلق بقرارات توجيه الاتهام.
