د.نادي شلقامي
شهدت الصادرات المصرية إلى آسيا طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت لتصل إلى 13.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ9.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 3.9 مليار دولار، في مؤشر واضح على تعزيز مصر لموقعها التنافسي وتوسع حضور منتجاتها في الأسواق الآسيوية.
وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الهند جاءت في صدارة الدول الآسيوية التي ارتفعت إليها الصادرات المصرية، حيث سجلت 613.3 مليون دولار مقابل 393.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت 219.3 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من السلع الصناعية والمواد الخام.
كما ارتفعت الصادرات إلى الصين لتسجل 403.2 مليون دولار مقابل 313.1 مليون دولار، بزيادة 90.1 مليون دولار، في ظل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في السوق الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية وبعض الصناعات التحويلية.
تراجع في أسواق شرق آسيا
وفي المقابل، سجلت الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية تراجعًا لتصل إلى 56.1 مليون دولار مقابل 79.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 23 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات إلى اليابان إلى 49.8 مليون دولار مقابل 54.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.
بينما شهدت الصادرات إلى تايوان ارتفاعًا طفيفًا لتسجل 14.8 مليون دولار مقابل 13.7 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سنغافورة بشكل محدود لتصل إلى 14.2 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
خطة حكومية لزيادة الصادرات
ويأتي هذا النمو القياسي في الصادرات المصرية إلى آسيا في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها الأسواق الآسيوية ذات الكثافة السكانية العالية ومعدلات النمو السريع.
وتعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل توسيع الاتفاقات التجارية، وتقديم برامج دعم الصادرات، وتحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب دعم توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
كما تركز الجهود الحالية على تنويع هيكل الصادرات وزيادة نصيب السلع الصناعية والمنتجات المصنعة، مع تشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الآسيوية من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، في إطار استراتيجية تستهدف رفع حصيلة الصادرات وتقليل العجز التجاري وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
